ورثه . « 1 » سؤال 530 . آيا در شرع در مبلغ ديه يا مسأله قصاص تخفيفى براى مربى و آموزگار وجود دارد ؟ به چه صورت ؟ جواب : در دستورات شرعى تخفيفى براى مربى و آموزگار در نظر گرفته نشده و دليلى بر آن نيست و قصاص در نفس در مورد شبه عمد و خطا نيست و شبه عمد اين است كه براى تأديب و نه به قصد كشتن بزنند و قتل اتفاق بيفتد . سؤال 531 . الف - آيا عفو ولى كودك از ديه كفايت مىكند ؟ ب - اگر رضايت كودك هم جلب شود چطور ؟ ج - در صورتى كه پاسخ پرسشهاى بالا منفى باشد در اين موارد چطور بايد عمل شود ؟ جواب : الف - عفو ولى صغير اگر به مصلحت صغير باشد مانعى ندارد و الا جايز نيست . ب - رضايت كودك صغير اثرى ندارد . ج - طبق موازين شرعى بايد عمل شود و مثلًا ديه را بايد مربى يا آموزگار بپردازد . سؤال 532 . آيا ديه كشتن كافر و مسلمان مىشود به يك اندازه باشد ؟ جواب : ديه كافر ذمى هشتصد درهم و ديه مسلمان ده هزار درهم و ديه اعضاى آنها هم بايد به همين حساب باشد مثلًا اگر دست كافر را بريدند ديه آن چهارصد درهم است و اگر دست مسلمان را بريدند ديه آن پنج هزار درهم است و اينكه بعضى در اين عصر ( سال 1381 ه . ش / 1423 ه . ق ) مىگويند اختيار با حاكم شرع است استناد به روايتى كرده‌اند كه دلالت آن درست نيست و مورد اعراض مشهور فقها و موافق تقيه نيز مىباشد . « 2 »

--> ( 1 ) در رسالة هداية المتقين در باب ارث متعرض شده‌ايم . ( 2 ) و يدل على ما ذكرناه روايات صحاح و ما يعارضها من الصحاح أيضاً يكون موافقاً للتقية و مخالفاً للشهرة العظيمه و ما استند اليه بعض الأفاضل فى هذا العصر لكون اختياره بيد الحاكم من حيث كونه دية مسلم او ثمانمأة درهم هو موثقة سماعة ( فى الوسائل 1 / 14 من ديات النفس ) و هى و ان لم تكن فى خصوص المعتاد لقتل الذمى الا أنه ليس فيه دلالة على كون الاختيار بيد الحاكم فإن ظاهره هو بيان الحكم الواقعى و هو معارض لما دل على ثمانمأة درهم وليس به حاكم عليه لأن فى امثال المقام ينتج نتيجة التخصيص و هنا ليس كذلك فهى ساقطة عن الاعتبار فالدية للذمى ثمانمأة درهم لا غير .